أصدر كل من بنك المغرب والبنك الدولي تقريرا حول دراسة مشتركة، هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخصوص المخاطر المناخية التي يتعرض لها القطاع البنكي المغربي، وهي
ووفق بلاغ لبنك المغرب فإن التقييم المنجز في إطار هذا التقرير يشمل المخاطر المناخية المادية والمخاطر المترتبة عن الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، كما يقيس مستوى تعرض محافظ البنوك لمخاطر الجفاف والفيضانات وتأثرها باعتماد ضريبة الكربون.
وأضاف البلاغ أن الدراسة تتضمن أيضا تحليلا لمدى هشاشة البنوك في حال حدوث صدمات مناخية مفترضة، إضافة إلى تسليط الضوء على التحديات المرتبطة، من جهة، بعدم وجود بيانات دقيقة بما يكفي، ومن جهة أخرى، بمدى تعقيد الإحاطة بالتفاعلات بين العوامل المناخية والاقتصادية والمالية.
كما يندرج هذا التقرير في إطار الجهود التي يبذلها بنك المغرب لأخذ تداعيات التغير المناخي على القطاع البنكي بعين الاعتبار ولمواكبة البنوك عند وضع آليات قياس وتدبير المخاطر ذات الصلة.